مجلس وزاري للنظر في المخطط الخماسي للتنمية

• تخصيص الاعتمادات الضرورية بميزانية الدولة بعنوان الاستثمار المباشر ودعم المؤسسات

• مزيد ملاءمة الاختصاصات في مجال التعليم والتكوين مع حاجيات الإقتصاد

• اتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع التصدير والإرتقاء بمساهمته في النمو

قرطاج 21 أفريل 2010 (وات) - انعقد صباح الأربعاء مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في المخطط الخماسي للتنمية (2010 – 2014) الذي يهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي للسنوات الخمس القادمة وتحيين أهداف المخطط الحادي عشر والربط مع المخطط القادم.

وبعد تقييم نتائج الفترة المنقضية من مخطط الحادي عشر خاصة على مستويات النمو والتشغيل والإستثمار ومؤشرات التنمية البشرية استعرض المجلس منوال التنمية للمخطط الخماسي والذي يتمحور حول التوجهات التالية :

/الارتقاء بالدخل الفردي والنزول بنسبة الفقر إلى مستويات أدنى.

/تغطية الطلبات الإضافية للشغل وتقليص البطالة مع موفى 2014.

/الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

/تطوير الموارد البشرية وترسيخ بناء مجتمع الذكاء والمعرفة.

/تحقيق الأمن الغذائي وتحسين استغلال الموارد الوطنية والحفاظ على التوازنات المالية.

ولتجسيم هذه الخطة أذن الرئيس زين العابدين بن علي بما يلي :

/تخصيص الاعتمادات الضرورية بميزانية الدولة بعنوان الاستثمار المباشر ودعم المؤسسات وذلك بهدف تطوير الاستثمار الخاص. ودعا رئيس الدولة في هذا الصدد إلى مزيد إحكام نفقات الدولة لمساندة التنمية.

/مزيد ملاءمة الاختصاصات في مجال التعليم والتكوين مع حاجيات الاقتصاد ودعم دور الجامعة في مجال التكوين والبحث والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.

/اتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع التصدير والإرتقاء بمساهمته في النمو.

وأكد سيادة الرئيس على ضرورة الرفع من الإنتاجية وذلك خاصة من خلال تأهيل الكفاءات ودعم نسبة التأطير بالمؤسسات واعتماد التقنيات الحديثة فضلا عن إحكام تنفيذ ما أقره من إجراءات لتحسين الخدمات الإدارية واللوجستية الموجهة للمؤسسة.

وحرصا على إنجاح هذا المخطط أوصى رئيس الدولة بتحسيس سائر الأطراف المتدخلة بضرورة الإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المرسومة تعزيزا لفرص الاستثمار والتشغيل.