المؤتمر الوطنى 14 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: حدث فلاحي بارز

تونس 15 افريل 2010 (وات) تحت سامى اشراف الرئيس زين العابدين بن علي يعقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري موءتمره ال14 ايام 16 و17 و18 افريل 2010 حول شعار "فلاحة تواكب التحولات وترفع التحديات".

وتكمن اهمية هذا الموءتمر فى كونه ينصهر فى صلب الخيارات الوطنية والتوجهات المرسومة فى البرنامج الرئاسي 2014-2009 الذى افرد القطاع الفلاحى بمحور خاص "قطاع فلاحى يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة".

وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اطلع لدى استقباله فى 30 مارس الفارط 2010 رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على الإستعدادات الجارية لعقد الموءتمر الوطني الرابع للمنظمة الفلاحية والصيد البحري.

واكد رئيس الدولة بالمناسبة دعمه المتواصل للفلاحين والبحارة موصيا بمواصلة الجهود الهادفة إلى تكثيف وتنويع الأنشطة الفلاحية ودعم مساهمة القطاع في مجال التصدير لاسيما من خلال تشجيع الفلاحين على الإقبال على الفلاحة البيولوجية.

كما أكد أهمية تشجيع الطاقات النسائية والشبابية على الإقبال على النشاط الفلاحي وتأمين حضورها في مختلف هياكل إتحاد الفلاحين.

ويسعى الاتحاد من خلال تنفيذ برامجه المتصلة بالإحاطة الميدانية بالفلاحين وتأطيرهم الى الاسهام في الرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوديته بما يجسم الخطط والبرامج الفلاحية المرسومة لفائدة القطاع الفلاحي.

كما تحرص المنظمة الفلاحية على الارتقاء باداء هياكلها على اختلاف مستوياتها وتوفير الظروف الملائمة من اجل خدمة منظوريها من فلاحين وبحارة وتحسين اوضاعهم فضلا عن تطوير العمل الاداري مركزيا وجهويا ومحليا بهدف تحسين الخدمات وتدعيم التكامل بين هياكله.

وماانفك القطاع الفلاحى يحظى بوافر الاحاطة من قبل رئيس الدولة اعتبارا لجسامة الدور الموكول للقطاع فى منظومة التنمية الشاملة ودفع الاقتصاد الوطنى ونظرا للان الفلاحة تعد اهم ثروة يتعين تطويرها من اجل دعم مناعة تونس ومقومات السيادة الوطنية.

وتجسيما لهذ التوجه اصبح القطاع الفلاحى بندا قارا فى الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء اضافة الى المجالس الوزارية التى تخصص لاستجلاء واقع القطاع وتقصى مشاغله واستشراف افاق تطويره ولا سيما فى الفترات الدقيقة /جفاف وجوائح طبيعية/ حيث اقر رئيس الدولة منذ التحول الى غاية 3 مارس 2010 مجموع 1412 قرارا منها 300 قرار تم اتخاذه بين الموءتمرين 13 و14 للاتحاد.

وقد خص رئيس الدولة الفلاحين والبحارة بجملة من الحوافز والتشجيعات شملت مختلف اوجه انشطة القطاع الفلاحى والصيد البحري فى اتجاه النهوض به ودعم قدراته الانتاجية والتنافسية على غرار الاستثمار والانتاج والترويج والتصدير والبحث العلمي والارشاد والتكوين والموارد المائية والطبيعية.

وينطلق هذا الاهتمام بالقطاع الفلاحى من حرص تونس على تامين امنها الغذائي الذى يعتبر ركيزة اساسية من ركائز التنمية المتوازنة والسلم الاجتماعية اذ يساهم القطاع بنسبة 13 بالمائة فى الناتج المحلي الاجمالي ويستقطب 9 بالمائة من الاستثمارات الجملية و10 بالمائة من صادرات الخيرات. كما يساهم فى ضمان التنمية الجهوية المتوازنة واستقطاب 16 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.

المنقضيتين تجلت من خلال التطور المطرد للانتاج وتنوعه وتحسن نوعيته وانتظام تزويد الاسواق حيث بلغ معدل نسبة النمو السنوية للانتاج حوالي 3 بالمائة.

وقد توفق القطاع خلال سنة 2009 الى تحقيق نسبة نمو ب 6 بالمائة بفضل التطور الهام الذى شهده انتاج جل الانشطة الفلاحية بما جعله يساهم بقرابة الربع فى نسبة النمو الجملية للاقتصاد الوطنى. كما سجلت حصيلة الميزان التجاري الغذائي ما قيمته 6ر47 مليون دينار خلال سنة 2009 حيث كانت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 103 بالمائة.

وتوفقت تونس الى ضمان توازناتها المائية الى غاية سنة 2030 حيث تم تعبئة 88 بالمائة من الموارد المائية المتاحة. وتستهدف التدرج بهذه النسبة الى 95 بالمائة فى منتصف العشرية المقبلة حسب البرنامج الرئاسي.

وسيتم فى هذا الاطار تنفيذ البرنامج الوطنى لتحلية مياه البحر حيث ينتظر ان تدخل محطة تحلية مياه البحر بجربة حيز الاستغلال اواخر سنة 2012 ومحطة تحلية مياه البحر بالزارات بقابس خلال سنة 2014

وقد تم فى اطار تجسيم البرنامج الرئاسي المستقبلي الانطلاق خلال السنة الحالية فى وضع الخطوط المرجعية للدراسات الاستشرافية للموارد المائية فى افق 2050

وحرصت الدولة على النهوض بالزراعات الكبرى ولا سيما منها قطاع الحبوب باعتبار تاكد اهميته من جراء الازمة المالية العالمية حيث تم اعداد استراتيجية خصوصية للنهوض بالزراعات الكبرى فى افق 2016 بما يمكن من بلوغ معدل انتاج سنوى ب 27 مليون قنطار.

وقد رسم رئيس الدولة فى برنامجه المستقبلي هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح الصلب. وسيتم خلال السنة الحالية ضبط برنامج زمنى لبلوغ انتاج 65ر13 مليون قنطار.

ومثل البرنامج الرئاسي فى محوره المتعلق بمضاعفة مساحة الفلاحة البيولوجية (500 الف هك سنة 2014 ) مرجعا اساسيا للنهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية فى تونس التى انطلقت سنة 1999

وقد تم فى شهر جوان 2009 تسجيل تونس ضمن الدول "المصدرة للمنتجات البيولوجية نحو الاتحاد الاوروبي الى غاية جوان 2012 علما وان تونس تحتل المرتبة الثانية افريقيا و24 عالميا فى مجال الزراعات البيولوجية.

كما تضمن البرنامج الرئاسي تدخلات اخرى بتنمية الصحراء من خلال مقاومة الانجراف والتصحر والمحافظة على التربة وتطوير الزراعات الملائمة للصحراء واحداث واحات ومناطق سقوية جديدة حول نقاط المياه الجوفية والمائدة السطحية الى جانب تركيز مشاريع انتاج فى مجالات تربية الماشية والنباتات الطبية والعطرية وتشجير الاراضي الصحراوية لانتاج الوقود الحيوى.

وتم فى اطار تحقيق التكامل بين البحث العلمي وقطاع الانتاج الانطلاق فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للبحث العلمى الفلاحى 2009-2018 التى ستوجه بالاساس نحو بحوث وطنية متعلق بالسيادة الغذائية والتغيرات المناخية واستغلال الموارد الطبيعية والنهوض بالصادرات .

وفى مجال التصدير رسم البرنامج المستقبلي هدفا يتعلق باحداث علامة تونسية للمنتجات الموجهة للاسواق الخارجية والتى ستمكن من مزيد التعريف بالمنتجات الفلاحية التونسية وتثمينها.

وقد تم الشروع فى الاعداد لاتجاز دراسة فى المجال على ان ينطلق التطبيق قبل نهاية السنة الحالية وتاتى هذه النتائج ثمرة اختيارات وجهود واستثمارات ساهمت فيها جميع الاطراف من مهنة وفلاحين مباشرين وادارة.

وتاتى هذه المحاور لتكرس محطات جديدة سيقطعها القطاع الفلاحى على درب النجاح واثراء المكاسب التى تحققت بفضل الاستراتيجيات الخصوصية التى تم وضعها للنهوض بالانتاج الفلاحى وتحسين الانتاجية والرفع من القدرة التنافسية لمختلف المنتجات.

كما ان المتامل فى وفرة عرض المنتجات الفلاحية ذات المنشا الوطنى لا يمكن ان يتجاهل الجهد الذى تبذله الاسرة الفلاحية الموسعة وخاصة الفلاحين المباشرين بتاطير من المهنة وبمساندة من الدولة.