حوار حول برنامج تأهيل قطاع الخدمات

تونس 24 مارس 2010 (وات)- نظمت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، يوم الأربعاء، لقاء حواريا حول برنامج تأهيل قطاع الخدمات حضره بالخصوص السيد شكري المامغلي، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وممثلو مؤسسات خدمات.

ويتزامن تنفيذ هذا البرنامج الهام الذي بدأ في ماي 2009 مع المفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية بخصوص تحرير مبادلات قطاع الخدمات.

وأكد السيد فؤاد الاخوة، رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أهمية دعم صادرات الخدمات وتعزيز تموقع المؤسسات الخدماتية التونسية في السوق المحلية ومساعدتها على اكتساح أسواق جديدة.

وذكر السيد شكري المامغلي أن هذا البرنامج النموذجي يستهدف في مرحلة أولى 100 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعات الصحة وإسداء الخدمات للمؤسسات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والنقل.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى مساندة ديناميكية التنافس والنمو لدى المؤسسات الخدماتية وتعزيز مردودية القطاع بما يساعد على رفع تحديات التشغيل والاستثمار والتصدير.

وأضاف أنه تم إلى غاية اليوم ضبط قائمة ب 12 مؤسسة سيتم تحديد حاجياتها في مجال التأهيل واختيار مكاتب الدراسات التي ستتولى إنجاز مخططات تأهيلها.

وأفاد أن البرنامج الذي يركز على الجودة والجوانب اللامادية )التصرٌف الاستراتيجي والتسويق والتجديد..) سيساهم في تحقيق الأهداف المرسومة في مجالات التصدير والاستثمار والتشغيل.

وبين أن البرنامج يستهدف تشغيل خريجي التعليم العالي ورفع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام إلى 64 بالمائة وفي التصدير إلى 30 بالمائة.

ويساهم القطاع حاليا بنسبة 60 بالمائة في الناتج الداخلي الخام و50 بالمائة في الاستثمار و26 بالمائة في التصدير مقابل معدل عالمي بنسبة 20 بالمائة /في التصدير/ ويشغل 49 بالمائة من اليد العاملة النشيطة ويوفر سنويا 60 بالمائة من إحداثات الشغل الجديدة.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى مسائل مرتبطة بالجوانب الخصوصية لبرنامج تأهيل قطاع الخدمات والفرق بينه .

وبين البرنامج القديم للتأهيل وحرية تنقل الأشخاص والأموال وعوائق تصدير بعض الخدمات (الاعتراف المتبادل بالشهائد ومشاكل اللوجستيك...).

ودعا متدخلون إلى إدماج قطاع التوزيع ضمن قائمة القطاعات التي يستهدفها برنامج التأهيل. وأشاروا إلى الأهمية الاستراتيجية للتوزيع في التجارة وتطوير صادرات الخدمات مؤكدين أنه قطاع ضروري لتحسين تموقع الخدمات التونسية في الأسواق الدولية.