موءشرات طيبة للقطاع الصناعي

تونس 1 مارس 2010 وات اكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ان شهر جانفي قد شهد ظهور بوادر اولى لتقلص تبعات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

فقد تم تسجيل انخفاض هام في نسق تقديم الملفات لتحمل الدولة لجزء او لكامل مساهمة الاعراف في النظام الاجتماعي للموءسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها جراء الازمة من معدل 20 ملفا خلال الثلاثي الاخير من سنة 2009 الى 4 ملفات في جانفي 2010

كما سجلت صادرات الصناعات المعملية خلال شهر جانفي 2010 تطورا بنسبة 1ر6 بالمائة يدعمها في ذلك الارتفاع الهام الذى سجلته صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والذى بلغ نسبة 32 بالمائة.

وبين الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الاثنين بتونس ان مختلف موءشرات الظرف الصناعي ستشهد خلال سنة 2010 تطورا لا سيما الاستثمارات الصناعية التي ينتظر ان تبلغ 5ر1 مليار دينار سنة 2010 مقابل 4ر1 مليار دينار سنة 2009

واستعرض السيد عفيف شلبي بالمناسبة اهم موءشرات القطاع سنة 2009 من ذلك تطور حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بنسبة 5ر2 بالمائة لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 642 مليون دينار سنة 2008

وقد شمل هذا التطور بالاساس الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.

واستعرض الوزير امثلة لمشاريع صناعية كبرى انطلقت في الانجاز رغم الازمة المالية العالمية من ذلك مشروع اييروليا المتمثل في مركب لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة والذى يشمل موءسسة اييروليا و7 موءسسات مناولة باستثمارات تقدر ب100 مليون دينار مكنت من احداث 1500 موطن شغل.

واشار الى المشاريع الصناعية الكبرى التي انتصبت بالمناطق الداخلية 10 مشاريع مكنت سنة 2009 من احداث 7500 موطن شغل بسبعة ولايات داخلية مضيفا ان هذا الرقم سيرتفع الى 17500 موطن شغل خلال سنة 2010 واضاف ان سنة 2009 شهدت اختتام برنامج تحديث الصناعة الذى استفادت من تدخلاته 1200 موءسسة معلنا انه تم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بعث برنامج جديد لفائدة الموءسسات الصناعية.

كما ستشرع الوزارة في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التاهيل الصناعي سيكون منطلقا لتحقيق اهداف الدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 لا سيما على مستوى المحتوى التكنولوجي للتصدير.

واعلن عن انطلاق برنامج دعم القدرة التنافسية للموءسسات وتسهيل اقتحام الاسواق الجديد خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية ليتواصل على مدى 4 سنوات.

ويهدف البرنامج الذى تقدر ميزانيته ب23 مليون يورو الى الاحاطة الفنية بالموءسسات من خلال النهوض بالجودة ومواكبة المواصفات.

وينتظر ان تنطلق وحدة مساندة البرنامج في العمل في ماى 2010

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة اشار الوزير بالخصوص الى تطور الموارد الوطنية من المحروقات اذ بلغت هذه الموارد 5ر7 مليون طن مكافىء نفط سنة 2009 مقابل 8ر6 مليون طن مكافىء نفط سنة 2004 مضيفا انه من المنتظر ان تبلغ هذه الموارد 2ر9 مليون طن مكافىء نفط سنة 2010

وذكر في ذات السياق بانه قد تم سنة 2009 حفر 23 بئرا استكشافية وتطويرية ومن المنتظر ان يتم حفر 27 بئرا سنة 2010 موءكدا مواصلة نسق هذا النشاط من اجل تحقيق الهدف المرسوم في هذا المجال والمتمثل في تحقيق الامن الطاقي.