معالجة المياه المستعملة التي تفرزها الأقطاب الصناعية

السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة

باردو 9 فيفري 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على تبادل مذكرات بتاريخ 12 جوان و15 جويلية 2009 بين تونس وألمانيا وعلى عقد ضمان مبرم بتونس في 9 سبتمبر 2009 بين تونس والبنك الألماني لإعادة البناء "كا اف دوبل في" يهم عقد قرض وعقد تمويل مبرمين بتونس في 9 سبتمبر 2009 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الألماني بمبلغ 974ر54 مليون أورو للمساهمة في مشروع توسيع وإعادة تهيئة محطات تطهير ومحطات ضخ بالبلاد التونسية.

ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 21 أكتوبر 2009 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ 5ر18 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تهذيب وتهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ.

ولدى مناقشة مشروعي القانونين تساءل نواب عن أسباب تواضع حجم كميات المياه المعالجة التي يعاد استعمالها في المجال الزراعي وعن برامج الدولة لتحسين جودة هذه المياه وتوسيع مجالات استعمالاتها.

وقد اقترح نائب الفصل بين محطات تطهير المياه المنزلية والصناعية. فيما دعا آخر إلى نقل المحطات عن أماكن العمران لتجنيب السكان ما ينبعث منها من روائح كريهة.

وفي رده عن هذه التساؤلات أفاد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أن تونس تنتج سنويا 235 مليون متر مكعب من المياه المعالجة إلا أنها لا تستعمل منها سوى 70 مليون متر مكعب لري أراض تمسح نحو 9000 هكتار (مناطق سقوية فلاحية وملاعب صولجان ومساحات خضراء...).

وأشار الوزير إلى أن توسيع نطاق استعمال المياه المعالجة يستدعي تحسين نوعيتها موضحا أن الدولة خصصت 300 مليون دينار للرفع من جودة المياه المعالجة وجعلها مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن مساحة الأراضي المروية بالمياه المعالجة سترتفع إلى 14 ألف هكتار سنة 2014 موضحا أن كلفة تجهيز الهكتار الواحد من هذه الأراضي بتقنيات الري بالمياه المعالجة تتراوح بين 15 و20 ألف دينار.

وأضاف أن حوالي 2ر1 مليون ساكن سيستفيدون من مشروع تحسين مردودية محطات التطهير والضخ المتقادمة والترفيع في طاقة المحطات لاستيعاب كميات المياه المستعملة المتزايدة جراء التطور العمراني والبشرى والإقتصادي الذي تشهده العديد من المدن.

وذكر من ناحية أخرى أنه سيتم بداية من المخطط 12 للتنمية الشروع في تحويل 130 مليون متر مكعب من المياه المعالجة نحو مناطق سقوية بثلاثة ولايات هي زغوان والقيروان ومنوبة في إطار مشروع تبلغ كلفة الجملية 700 مليون دينار.

وختم بأنه سيتم في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 إحداث 10 محطات تطهير جديدة مختصة في معالجة المياه المستعملة التي تفرزها الأقطاب الصناعية.