المحاور الأساسية لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي

في ما يلي المحاور الأساسية لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول :

** نفس جديد لمشروع التحول :

- لا مجال في تونس للإقصاء والتهميش ولا مجال لبقاء أي كان متخلفا عن مسيرة النماء والتقدم .

- لا مجال لان تبقى منطقة واحدة في تونس معزولة عن حركية التنمية في الريف أو في المدينة في الشمال أو في الجنوب .

- الجمهورية التونسية وحدة جغرافية متماسكة تجمع بين كل التونسيين والتونسيات في نسيج متين من التمازج والتكامل والتوافق والتآزر قل نظيره شرقا وغربا .

- من حق كل أبناء تونس وبناتها أن يشاركوا في دعم حاضر بلادهم وبناء مستقبلها وان ينعموا بخيراتها ويجنوا ثمار نموها وازدهارها .

- طموح تونس يقوم على الوفاق دعامة للاستقرار السياسي وعلى الحوار قاعدة للسلم الاجتماعي في ظل دولة القانون والمؤسسات واحترام مبادئ حقوق الإنسان وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة .

- لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد ولا مجال للاستقالة عن المشاركة لان تونس في حاجة الى جهود كل أبنائها وبناتها .

- الذكرى العشرون للتغيير نفس جديد لمشروع التحول يستمد جذوته من بيان السابع من نوفمبر وترتكز قاعدته على الانجازات والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت في تونس - بيان السابع من نوفمبر سيظل مرجعنا ورائدنا في كل ما نقوم به لأجل تونس ولأجل كل مواطن ومواطنة .

- اليوم تونس بلد صاعد يتقدم بثقة واقتدار نحو المستقبل ليلتحق بركب البلدان الأكثر نماء وازدهارا بعد أن كانت البلاد قبل التغيير بلدا من العالم الثالث بكل مقاييس التخلف المرتبطة بذلك التصنيف .

- مسيرة التنمية الشاملة علي مدى العشريتين الماضيتين أحكمت التفاعل مع الإصلاحات السياسية والتحديث الثقافي والحضاري الذي تشهده البلاد .

** مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي :

- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان علي مدى العشرية الأولى في مستوى 3ر4 بالمائة وارتفع خلال العشرية الثانية إلى 5 بالمائة ومن المنتظر ان يسجل هذا العام نسبة 3ر6 بالمائة .

- السعي إلى المحافظة علي هذا المستوى من النمو علي مدى المخطط الحالي للتنمية

- تطور الصادرات منذ التحول إلى اليوم بمعدل يفوق 12 بالمائة سنويا .

- تراجع عجز الميزانية ليبقي في حدود معدل 9ر2 بالمائة خلال العشرية الاخيرة .

- انخفاض نسبة التداين الخارجي من الدخل الوطني من 2ر56 بالمائة إلى 6ر45 بالمائة حاليا .

ومن المرتقب أن تنخفض إلى حدود 8ر42 بالمائة مع موفي سنة 2008

- انخفاض نسبة خدمة الدين الخارجي من المقابيض الجارية من 8ر26 بالمائة سنة 1987 إلى 5ر11 بالمائة فقط مع نهاية هذا العام .

- تحسين مناخ الاستثمار وإحداث المؤسسات وتطوير البنية الأساسية في كل جهات الجمهورية وفتح القطاعات الواعدة أمام المبادرة والاستثمار .

- تعزيز حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات بحوالي عشر نقاط .

- قطاع الخدمات يمثل حاليا 2ر57 بالمائة من الناتج الوطني. وارتفاع مساهمة القطاع وحده في النمو إلى 8ر51 بالمائة هذا العام .

- التدرج بخطوات ثابتة نحو التحرير الكامل للدينار .

- الحرص في تمويل المخطط الحادي عشر على دعم الادخار الوطني والموارد الذاتية والترفيع من نسبة الادخار من 5ر20 بالمائة حاليا إلى 5ر23 بالمائة مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية .

- مزيد تفعيل آليات السوق في هذا المجال وضمان التناسق لأسعار الفائدة وإدخال تنافسية ارفع بين البنوك في تعبئة الادخار .

- اعتبار التأمين علي الحياة ادخارا طويل المدى يجدر تدعيمه سواء لدوره في توفير الموارد المالية او لمعاضدة صناديق التقاعد الوطنية .

- تكثيف المبادرات والبرامج والآليات لرفع نسق احداث مواطن الشغل والحد من البطالة .

- التمكن من تحسين نسبة تغطية الطلبات الاضافية للشغل التي تطورت لتفوق نسبة 92 بالمائة خلال المخطط العاشر .

- سوق الشغل مفتوحة أمام الطلبات الجديدة التي ستشهد نسقا تصاعديا يفوق معدله 87 الف سنويا حتى موفي سنة 2014 .

** ترشيد استهلاك الطاقة :

- دعوة التونسيين والتونسيات إلى توخي سلوك واع واكتساب عادات جديدة للاقتصاد في الطاقة الكهربائية وفي المحروقات .

- التوجه عند الامكان إلى البدائل القائمة على استهلاك الطاقات المتجددة والتقنيات التي توفر التكاليف وتحد من خسائر المجموعة الوطنية

- كل المؤشرات تدل اليوم علي ان سعر النفط سيواصل ارتفاعه وان هذه المادة في ذاتها ستنضب مخزوناتها العالمية بعد فترة زمنية غير طويلة

- مزيد التركيز علي استغلال الطاقات المتجددة وتطوير البحث التكنولوجي والتطبيقات الاقتصادية في هذا المجال .

** النشاط الفلاحي :

- التعويل على وعي المواطن التونسي لتفادى التبذير وترشيد الاستهلاك نظرا إلى الارتفاع المطرد لاسعار المواد الفلاحية .

- دعم الاجراءات الهادفة لدفع انتاج الحبوب ولتسوية مديونية قطاع الزراعات الكبرى - الحرص علي التقليص من اثار تشتت المستغلات الفلاحية وتجزئتها .

** مؤشرات تطور نوعية حياة التونسيين :

- معدل الدخل الفردي شهد تطورا متواصلا بنسبة 3ر7 بالمائة سنويا منذ 1987

- تقلص نسبة الفقر إلى حدود 8ر3 بالمائة .

- تأمين مقومات الكرامة للمواطن التونسي هدف جوهري في سياسة تونس والارتقاء بجودة الحياة وترسيخ التنمية المستديمة خط ثابت في مسيرتها .

- التحكم في التوازنات المالية والاقتصادية وفي نسبة التضخم ساعد علي تدعيم القدرة الشرائية للمواطن .

- أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس تعتبر الأقل ارتفاعا مقارنة بالبلدان المماثلة .

- لم يتم التخلي في اى عام عن تكريس الحوار الاجتماعي والتفاوض الدوري بشأن الأجور وظروف العمل في كل القطاعات .

- ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة ليبلغ حاليا 74 عاما ومن المتوقع أن يقترب من 80 سنة مع حلول سنة 2020 .

- إرساء شبكة للوقاية مكنت من مضاعفة حجم التحويلات الاجتماعية إلى أكثر من 5 مرات أي ما يمثل 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

- كل أسرة تونسية تنتفع حاليا بمعدل دخل شهري إضافي غير مباشر بقيمة 277 دينارا .

** المرأة والشباب :

- اقترب حضور المرأة في الحياة الاقتصادية من ثلث الناشطين دون اعتبار المرأة العاملة في القطاعات غير المهيكلة .

- اعتبار المرأة التونسية اليوم نموذجا يحتذى في محيطها الإقليمي والدولي بفضل ما تمارسه من حقوق وما تنعم به من مكاسب .

- التمييز الايجابي للمرأة يتناسق مع تطور المجتمع ويحمل المرأة التونسية مسؤولية كبرى في الحفاظ علي مكاسبها وتنميتها .

- الإصغاء الى الشباب والحوار معه منهج ثابت للوقوف عند مشاغله واهتماماته والأخذ بآرائه وتصوراته في رسم المخططات ووضع المشاريع والبرامج .

- العمل باستمرار على تكثيف الاستثمار في الذكاء والمعرفة وفي الثقافة وفي التعليم والبحث العلمي لأنها تشكل رهانات المستقبل ومستقبل الشباب خاصة .

** الثقافة :

- تحقق للثقافة وأهلها ومبدعيها مكاسب وانجازات دعمت إشعاع البلاد ومكانتها في محيطها الحضاري .

- الحرص في التشريع وفي الممارسة علي صون حرية الرأي والتعبير وحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين .

- تحسين أداء دور الثقافة بإعطاء الأولوية لتأهيلها وصيانتها وتطوير برامجها وتدعيم تجهيزاتها وإطارها البشري .

** الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان :

- خيار التعددية خيار لا رجعة فيه والأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه .

- عزم علي مواصلة الارتقاء بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية ومزيد تطوير آلياتها وممارستها .

- توسيع مجال المشاركة في الشأن العام لا سيما بواسطة الانتخاب التي تعد من أهم مظاهر النضج السياسي في الأنظمة الديمقراطية .

- تأكيد الإرادة الراسخة في توسيع حضور التعددية بالمؤسسات الدستورية .

- اعتماد أسلوب الاستشارة الوطنية منذ التحول رافدا من روافد الحكم الديمقراطي وفسح المجال أمام أحزاب المعارضة لعضوية عدد من المجالس العليا الاستشارية .

- تكثيف فضاءات الحوار في القنوات التلفزية ودعم حضور المعارضة في الملفات حول القضايا الوطنية والمستجدات العالمية - تطوير المنظومة الجزائية لضمان الترابط بين العقوبة والإصلاح من خلال إرساء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وإحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات .

- الحرص على رعاية حقوق الطفل وتوفير ظروف تربيته السليمة المتوازنة ووضع الآليات الكفيلة بوقايته من الانحراف .

السياسة الخارجية**

- لم تدخر تونس جهدا للإسهام في خدمة السلم والأمن الدوليين وفي إشاعة قيم الاعتدال والحوار والتضامن في علاقاتها مع سائر بلدان العالم .

- المجموعة الدولية اعتمدت العديد من المبادرات التونسية .

- دور تونس الفاعل في تركيز مقومات الأمن والاستقرار والتعاون في محيطها الإقليمي العربي الإفريقي والمتوسطي من خلال استضافة عديد المؤتمرات والقمم الناجحة

- إسهام تونس في معالجة القضايا الدولية المستعصية مثل ظاهرة الإرهاب .

- مساندة تونس الثابتة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ومساهمتها في دعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .

- تجديد الدعوة الى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من اجل وضع حد لتردى الأوضاع في العراق ولبنان .

- الدعوة الى مضاعفة الجهود والمساعي من اجل تجاوز الصعوبات الظرفية التي تحول دون تقدم المسيرة المغاربية وتفعيل دور المؤسسات المغاربية بما يحقق مستويات أعلى من التعاون والاندماج .

- استعداد تونس مطلع سنة 2008 للدخول في منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي كأول بلد متوسطي يبلغ هذا المستوى المتقدم من الشراكة مع هذا الفضاء .

- الترحيب بمبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الداعية الى إنشاء اتحاد متوسطي والاستعداد للإسهام في صياغة مضمونه وتحديد أهدافه .