القرارات المعلنة في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول

في ما يلي القرارات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول :

" اصلاحات جبائية واستثمار "

- سحب الامتيازات الجبائية على منح الاستثمار التي تنتفع بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بالإحداث والتوسعة والتأهيل .

- إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء وذلك لمدة السنوات الثلاث الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في تطور النشاط الفعلي بالإضافة الى ما يتمتع به إحداث المؤسسات الصغرى حاليا من حوافز مالية في شكل منحة استثمار واعتماد مالي لاستكمال هيكلة التمويل يتم إرجاعه على عدة سنوات .

- الترفيع في أسقف الاستثمارات المخول لها الانتفاع بتدخلات صندوق تطوير اللامركزية الصناعية لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 4 إلى 5 ملايين دينار .

- الرفع في أسقف منح الاستثمار لتبلغ مليون دينار بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية .

- الرفع من نسبة مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في رأس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية من 30 إلى 40 بالمائة من رأس المال الأدنى.

" القطاع البنكي "

- السماح للبنوك بالتصرف في حدود 20 بالمائة من موجوداتها بالعملة بالأسواق العالمية مع اعتماد قواعد تصرف حذر في هذا الميدان.

- الإذن باتخاذ مجموعة إضافية من الإجراءات تفوض للبنوك تسعير آليات تغطية مخاطر الصرف وتداولها وتحديد نسبة الفائدة وتمديد آجالها.

- الإذن بتحرير نسبة الفائدة الموظفة علي الادخار مع إقرار نسبة دنيا لهذا التأجير توازي نسبة السوق النقدية ناقص نقطتين حماية لصغار المدخرين.

- الإذن بتنقيح الإطار الجبائي الخاص بنظام التأمين على الحياة وذلك برفع سقف الطرح بعنوان منح التأمين على الحياة من 2000 إلى 3000 دينار سنويا وبإدخال مزيد من المرونة عليه بتمكين المكتتبين فيه من إعادة شراء عقودهم بعد خمس سنوات شريطة تسوية وضعيتهم الجبائية ودون دفع خطايا التأخير .

" تحديث الوظيفة العمومية "

- الإذن بالقيام باستشارة وطنية لتحديث الوظيفة العمومية ودعم قدرتها على مواكبة التحولات الجارية.

" دفع التشغيل "

- الإذن بتمكين الأشخاص الطبيعيين من تحويل حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول.

- الإذن بإحداث نظام للادخار من أجل الاستثمار والتشغيل على غرار نظام الادخار من أجل السكن لتوفير الموارد المالية من جهة وتمكين الباعثين الجدد من التمويل الذاتي من جهة أخرى.

- الإذن بتنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وآفاقه تأخذ في الاعتبار التحولات التي ستطرأ على الاقتصاد التونسي والتطورات التي ستلحق منظومة المهن والتقنيات .

" القطاع الفلاحي "

- طرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير بالنسبة إلى ديون الفلاحين في هذا القطاع وجدولة أصل الدين وباقي الفوائض علي مدة أقصاها 15 سنة بدون تسبقة مع تمكين الفلاحين الذين تولوا جدولة ديونهم من الانتفاع بقروض جديدة.

- تعميم الإعفاء من الأداء الوحيد على التأمين ليشمل كافة مؤسسات التأمين في مجال تغطية المخاطر الفلاحية.

- الإذن بالتخفيض ب 40 بالمائة من التعريفات المطبقة لخطر نزول البرد والحريق الزراعي بالنسبة إلى الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق الأكثر عرضة لتلك المخاطر وب 30 بالمائة بالنسبة إلى خطر هلاك الماشية

- الإذن بتطبيق تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة عند إقبال الفلاحين على التأمين بصفة جماعية أو عند الانخراط فرديا في عقود متجددة سنويا.

- الإذن بتغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي بما يمكنه من الارتقاء بخدماته وتدعيم شبكة توزيعه بكلفة اقل وبجودة تستجيب لتطلعات الفلاحين.

" قطاعا المرأة والشباب "

- الإعلان عن القرار بان تكون نسبة حضور المرأة في قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي للانتخابات التشريعية والبلدية 30 بالمائة على الأقل .

- دعوة الأحزاب السياسية الى العمل على الترفيع في نسبة حضور المرأة في القائمات التي ستقدمها لهذه الانتخابات بما يكرس الخيار الوطني في تعزيز حضور المرأة في المؤسسات الدستورية.

- الإذن بتنظيم حوار شامل مع الشباب خلال سنة 2008 تشارك في فعالياته كل فئات الشباب التونسي بالداخل والخارج ويغطي أوسع نطاق من المجالات ويفضي إلى صياغة ميثاق شبابي حول الثوابت والخيارات الكبرى التي يعمل الشباب التونسي من أجل تكريسها.

- دعوة كل من يضطلع بدور في مجال التنشئة سواء في مستوى الأسرة أو في مختلف مؤسسات المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء الأسرة التربوية و المسؤولون عن دور الثقافة وهياكل الترفيه والنوادي الرياضية الى مزيد الحرص على الاضطلاع بالمهمات الموكولة إليهم في التنشئة على السلوك الحضاري وأخلاقياته والمساعدة على تفجير الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة في كل الميادين .

" القطاع الثقافي "

- إحداث مجلس اعلي للثقافة يتركب من شخصيات بارزة من مختلف حقول الثقافة والفن والإبداع يسهم في بلورة الأفكار والتصورات التي تساعد علي تطوير هذه القطاعات وتعزيز إشعاع تونس في الخارج.

- إلغاء الرقابة الإدارية علي الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده مع الحفاظ على الإيداع من اجل صيانة الذاكرة الوطنية واستمرار تغذية المكتبة الوطنية بكل ما ينشر في تونس .

- الإذن بتخصيص مجهود هام انطلاقا من نهاية هذا العام للارتقاء بمختلف الفضاءات الثقافية في المدن والقرى والأحياء الشعبية وتحسين أداء دور الثقافة بإعطاء الأولوية لتأهيلها وصيانتها وتطوير برامجها وتدعيم تجهيزاتها وإطارها البشري .

- الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصيانة والتعهد والتجهيز بنسبة 10 بالمائة سنويا وبرمجة انتدابات جديدة لخمسمائة من إطارات التسيير والتنشيط والتقنيين والعملة .

- الإذن بوضع اتفاقيات شراكة بين دور الثقافة وبين المؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات والهياكل المحلية المختلفة وتفعيل دور المبدعين والمثقفين في كل جهات الجمهورية في تنشيطها وتأطير روادها .

" دعم الديمقراطية ودفع المسار التعددي "

- مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب بما يساعدها على تعزيز دورها وتكثيف نشاطها.

- الترفيع في المنحة المخصصة لصحف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب دعما لقدراتها على إبلاغ صوتها والتعريف ببرامجها وآرائها.

- إسداء التعليمات بتيسير النشاط بالفضاءات العمومية بالنسبة إلى هذه الأحزاب السياسية وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وكلما كان ذلك ممكنا .

- تخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة لتمكين شباب تونس من المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة.

- إدخال تنقيح على المجلة الانتخابية يمكن البلديات التي يساوى عدد الناخبين فيها 7000 أو أكثر من الترفيع في عدد المسجلين منهم في المكتب الواحد من 450 الى 600 ناخب وذلك بهدف التقليص في عدد مكاتب الاقتراع .

- العزم على دعم تركيبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بحضور مختصين في القانون وشخصيات وطنية مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة تعزيزا لمقومات الشفافية والسلامة في العمليات الانتخابية.

- مراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب الى مستوى 25 بالمائة وذلك لتوسيع حضور التعددية بالمؤسسات الدستورية الوطنية .

- الحث على مراجعة إحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعة برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة فقط .

- العزم على تدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى مجلس المستشارين وضمن قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

- مراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من عضوية كافة هذه المجالس بما يعزز تقاليد التشاور وتبادل الآراء والأفكار بخصوص سير مختلف القطاعات وإثرائها.

- تنقيح المجلة الانتخابية في اتجاه النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة الى القائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لأي قائمة بان تتحصل على أكثر من 75 بالمائة من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها .

" قطاع الإعلام "

- تجديد الدعوة الى تكثيف فضاءات الحوار في القنوات التلفزية ودعم حضور المعارضة في الملفات حول القضايا الوطنية والمستجدات العالمية .

- دعم صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال ليتولى متابعة أداء المؤسسات الإعلامية وخصوصا منها المرئية والمسموعة وتقويم برامجها ومضامينها واقتراح التصورات لتطويرها بما يستجيب للخيارات والتوجهات الوطنية ويتماشي مع أخلاقيات المهنة الصحافية والعمل الإعلامي .

" مزيد دعم وحماية حقوق الإنسان "

- الإذن بإعداد مشروع قانون يدعم الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ وذلك بإلزام الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في آجال الاحتفاظ حتى يقع تفادى كل تمديد في هذه الآجال مع إلزام قاضي التحقيق بتعليل قرار إيقاف ذي الشبهة تحفظيا تأكيدا للصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي.

- الإذن بمزيد تطوير المنظومة الجزائية لتوسيع مجال العقوبة البديلة للسجن بإقرار عقوبة التعويض الجزائي بحيث يصبح بإمكان المحكمة بالنسبة الى المخالفات والجنح البسيطة التي تستدعي عقوبة بالسجن قصيرة المدة أن تلزم المحكوم عليه بأداء تعويض للمتضرر من الجريمة أو برفع الضرر الناجم عنها في اجل تحدده له على أن تقر السجن إذا لم يحصل التعويض في ذلك الأجل .

- الإذن بإعداد مشروع قانون يراجع شروط استرداد الحقوق وذلك بالتخفيض في المدة المشترطة للحصول على قرار باسترداد الحقوق أو لاسترداد الحقوق بحكم القانون .

- الإذن بإحداث منظومة إعلامية متطورة تربط بين المحاكم والقباضات ومصلحة السجل العدلي بما يمكن من تحيين بطاقة السوابق في أسرع وقت والحصول على استرداد الحقوق بمجرد توفر الشروط القانونية وذلك حتى تتوفر للذين سبق أن زلت بهم القدم إمكانية الحصول على الشغل في أيسر الظروف وحفظا لهم من الرجوع مجددا الى الانحراف

- الإذن بإعداد مشروع قانون يحجر إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات ويقر إحداث فضاءات خاصة لرعاية الأم الجانحة وإيوائها عندما تكون حاملا أو مرضعة وذلك طيلة فترة الحمل والرضاعة على أن تكمل قضاء عقوبتها بمؤسسات السجون والإصلاح العادية المعدة للنسوة عند انتهاء تلك الفترة .