الاصلاح الاداري

مقدمة

         يحتاج المجتمع البشري إلى قدر من التنظيم تيسيرا لاندماج أفراد المجموعة الواحدة و إشباع الحاجيات الجماعية و الفردية في حدود الجائز و المتاح. وتمثل الدولة الإطار التنظيمي الشامل لمجموعة بشرية ما، غير أنها لا تقوم بوظائفها بصورة مباشرة نظرا لجانبها الاعتباري إنما تمثل السلطة السياسية القائمة و الإدارة المشرفة على تصريف الشؤون اليومية وجهي الدولة  الملموسين إن لم نقل الوحيدين آلذين يجسدان الدولة و يعبران عن إرادتها و بما أن السلطة السياسية تعتبر ذات طبيعية فوقية ، فان الإدارة ستجد نفسها العنصر الأكثر احتكاكا بالمشاغل اليومية للناس دون أن يعني ذلك بالمرة انقطاع صلتها بالبعد السياسي.

   تكمن أهمية الإدارة في تشعب علاقاتها، فهي أداة تنفيذ للقرار السياسي و هي كذلك أداة تنفيذ القوانين و هي الساهرة على تامين الخدمات للمجتمع بما لها من وسائل بشرية  )الأعوان العموميون( و مادية و قانونية. لذا و    انطلاقا من هذه الأهمية الواضحة لحضور الإدارة داخل مجتمع معين يمكن المطالبة بإخضاع تنظيمها و عملها إلى جملة من القيم و السعي إلى ترسيخها خصوصا أمام تحديات الحياة المعاصرة و تطوير أو تعديل دور الدولة نفسه إذ لا ترمي تلك القيم إلى الحد من دور الدولة بقدر ما هي أداة  لتفعيل ذلك الدور و النهوض بأدائه بتوسيع آفاقه و فتحه على مجالات ارحب سواء بزيادة الإدماج الداخلي أو بالتفاعل المثمر مع المحيط الوسيط أو الخارجي.

من هنا يمكننا التساؤل : ما هو سلم القيم الذي ينبغي أن تتقيد به الإدارة في عملها حسب أصعدة تدخلها ؟

I/ القيم التي تحكم عمل الإدارة الداخلي:

يكتسي هذا الجانب من عمل الإدارة بعدا فنيا كما انه يحتاج إلى قيم ذات طبيعة فردية.

1- القيم التي توجه عمل الإدارة الفني:

   وتتعلق هذه القيم أساسا بطرق أداء الإدارة لمهامها و يمكن تلخيصها في ما يلي:

* تبسيط الإجراءات و ذلك بالتقليص منها مثال الإجراء الوحيد لإحداث المؤسسات الذي تم بعثه  من طرف وكالة النهوض بالصناعة. إلى جانب تيسيرها و تبسيطها و كذلك توحيدها حتى يتمكن الحريف من الحصول على غايته في اقل وقت ممكن.

* تيسير المسالك من خلال تسهيل النفاذ إلى الخدمة و تقريبها من المستعملين وأيضا وضع مسالك موحدة مثال الشباك الموحد لإعلام الشباب. و في جانب آخر تعميم المسالك الافتراضية و التحسيس بأهميتها و تسهيل طرق النفاذ إليها و لا يكون  ذلك إلا من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة و تبسيط طرق استعمالها و اعتبار الاختلافات العلمية و الثقافية في ذلك.

* تحديد آجال دقيقة للرد على طلبات أو تساؤلات الحريف و لتقديم الخدمات و يكون  ذلك بإصدار نصوص قانونية لما لهذه الأخيرة من طابع إلزامي.

* تقريب الإدارة من المواطن من الناحية المادية و ذلك من خلال إرساء شبكة لامركزية من الخدمات مثل تركيز إدارات جهوية أو ممثليات  للوزارات و كذلك مؤسسات عمومية كالكليات و المستشفيات و المصالح الإدارية في كافة الجهات و ذلك بغية تمكين المنتفعين من الحصول على الخدمات المسداة من قبل الإدارة دون عناء التنقل إلى الإدارات المركزية و بذلك بأقل وقت و جهد ممكنين.

* استمرارية الخدمات المسداة من قبل الإدارة و نعني بذلك تقديم الخدمة و توفيرها لكافة أفراد المجتمع بانتظام ودون انقطاع و من جهة أخرى يجب تركيز الوعي بأن الإدارة ليست ملكا لشخص معين بل هي ملك للشعب لذلك لا يحق لأي مسؤول أن يقطع مع ما سبق أو يضع مقاييس حسب رأيه و كذلك يجب التحسين و التطوير دون إلغاء الرصيد القائم حتى نتمكن من مواصلة العمل دون هزات تخل و تعيق سيره.

* الضغط على التكاليف و يمكن أن يتم ذلك من خلال ترشيد النفقات و التقليص من تكاليف التصرف حتى نتمكن من التحكم في تكاليف الخدمات و بالتالي حسن استعمال الموارد والطاقات  الوطنية ولا يتم ذلك إلا بتطوير الوعي الجماعي بأهمية المحافظة على الممتلكات العمومية و استغلالها بطريقة رشيدة.

* مراعاة الجودة العالية في الخدمات المقدمة للمنظور الإداري و ذلك مع الحفاظ على كلفة معقولة لها و يمكن تحقيق هذا الهدف بوضع مقاييس و مواصفات معينة لتقييم الخدمات المسداة و كذلك لما لا تشريك المواطن أو الحريف )اعتماد مقاييس الرضا( في هذه العملية التقييمية و أخذ بعين الاعتبار آرائه و اقتراحاته بما انه هو المستفيد الأساسي من هذه الخدمات. كما يمكن اعتماد المعايير العالمية و الدولية خاصة مع تعدد المعاملات الاقتصادية التي تقوم بها تونس مع بقية الدول لكن مع مراعاة الخصوصيات المحلية في الإنجاز.

* الوضوح و الشفافية و نعني بذلك المصداقية و الحرص على صحة المعلومات و المعطيات و الإجراءات و كذلك مراعاة القانون و الأمانة و الإخلاص في العمل و هي مبادئ أو قيم مهمة جدا إن فقدت لحقت بالإدارة إخلالات و بذلك تقل ثقة المواطن بها و بأعمالها.

* التأقلم و التطورية وذلك بمواكبة المستجدات العلمية و الثقافية في العالم و يمكن تحقيق هذه الغاية بتركيز شبكات معلومات متطورة منها المعلوماتية كالإنترنت و الانترانات و المسلكية و القيام بدورات تكوينية و رسكلة الأعوان لإعلامهم و تدريبهم على التطورات و المستجدات الحاصلة أو الطارئة في ميدان معين.

2-  القيم التي تحكم العنصر البشري بالإدارة:

أ- إطارات كفاة من الناحية العلمية:

  إن توفر عنصر بشري كفء قادر على تسيير الإدارة على الوجه المطلوب و أيضا قادر على الاستجابة إلى طلبات المواطنين و التأقلم مع حاجياتهم يعد شرطا أساسيا للنهوض بالوظيفة العمومية و بالتالي النهوض بالإدارة ككل. لذلك يجب أن يكون العون  ملما و لديه دراية بالمهام التي سيقوم بها كما يجب أن يكون متمكنا من وسائل العمل المتاحة له )استعمال الحاسوب و الإنترنت، القوانين و القرارات و المعلومات المتعلقة بأداء واجبه ( كما يجب أن يتوفر له مستوى تعليمي معين يخول له القيام بوظيفته.

ب- إطارات موثوق بها أخلاقيا:

من هذه الناحية يجب أن تتوفر في العون مجموعة من المبادئ الأخلاقية في ممارسته لوظيفته نذكر من أهمها: 

-          أن يكون لديه حس بالمسؤولية أي أن ينجز الأعمال و المهام المنوطة بعهدته و يتحمل مسؤولية المهام الموكلة إليه.

-          أن يكون نزيها و مستقيما أي أن يقوم بواجبه المهني دون أي تأثير أو ضغط ) كقبول الهدايا مقابل خدمة يقدمها ( و التصرف في الأموال العمومية بطريقة قانونية.

-          إنجاز المهام الموكولة إليه في آجالها دون تواكل و بالتالي العمل على محو صورة الموظف المتقاعس.

-          يجب أن يكون العون مخلصا و أمينا أي الولاء التام و الإخلاص لبلاده و المؤسسة التي يعمل بها

                        تنمية الحس الوطني و خدمة الوطن من خلال خدمة المجموعة.

ج- الوضع الموجود و الوضع المنشود:

  ما يمكن ملاحظته في واقع الإدارة التونسية هو أن نسبة التاطير ضعيفة نوعا ما لذلك يتعين على الإدارة انتداب إطارات و كفاءات تلبي كيفا حاجيات هذه الأخيرة.

و من النقائص الموجودة أيضا على مستوى الموارد البشرية إرادة الاستحواذ على المعلومة و السيطرة على مراكز المسؤولية إضافة إلى حدة التسلسل الهرمي و الخضوع المطلق للرئيس المباشر الذين يحدان من حرية التعبير كما يقتل روح المبادرة لدى الموظف إضافة إلى انه يكبل إرادة النقد و التجاوز.

لذلك من الضروري العمل اكثر على إعطاء مجال أوسع للتصرف من خلال التفويض و إيكال بعض المهام  كما يجب العمل على الحد من مركزية القرارات و تشريك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات فهي طريقة تشعر العون بأهمية رأيه وقدرته على الإنتاج  و بالتالي يصبح محفزا و مسؤولا عن قراراته و تبعث فيه روح المبادرة و الإصلاح و التحسين.

إضافة إلى ذلك يمثل غياب حوافز مالية التي من شانها أن تؤثر على مرد ودية العون بالإضافة إلى نقص التكوين و في بعض الأحيان سوء توظيف الموارد البشرية من ضمن العوائق التي تقف أمام تطور الإدارة و الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية إلى جانب أهمية التاطير النفسي و الاجتماعي للعون من خلال العناية بالجانب الترفيهي و التثقيفي و احكام التصرف في التوقيت الإداري  حتى يكون له متسع من الوقت للاعتناء بذاته و تجديد الطاقات و هي مسالة غاية في الأهمية. لذلك يجب على الإدارة  توفير حلقات تكوين للأعوان بغاية مزيد تطوير كفاءاتهم الذاتية و العلمية و العملية و بالتالي تشجيعهم على حسن الانضباط و المثابرة و تقديم الإضافة في العمل.